یك راه حل اقتصادی پیش روی رییس جمهور آینده
اتاق تجاری ایران با نهایی کردن یک بسته پیشنهادی، اولویت های اقتصادی کشور در دولت آینده را تشریح نمود.
به گزارش شمال صنعت به نقل از ایسنا، برمبنای برنامه ریزی اعلام شده از طرف وزارت کشور، سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز ۲۸ خرداد سال جاری برگزار می شود و پیروز انتخابات در نیمه تابستان آینده دولت جدید را تشکیل خواهد داد.
اتاق تجاری ایران که برمبنای شرح وظایفش بعنوان مشاور سه قوه کشور فعالیت می کند، در ایام گذشته تلاش نموده با بیان پیشنهادها و انتقاداتی که از وضعیت اقتصادی کشور دارد، طرحی از اولویت های مهم کشور در دولت آینده را نهایی کند.
تازه ترین اقدام اتاق تجاری ایران که در مرکز پژوهش های این اتاق نهایی شده، بسته پیشنهادی بخش خصوصی برای اقتصاد کشور است که رئیس اتاق تجاری چند روز قبل آنرا اعلام نمود و حالا اتاق جزئیات بیشتری از پیشنهادات خود به دولت آینده را منتشر نموده است.
در این گزارش با تاکید بر چالش های پیش روی اقتصاد کشور از قبیل بحران آب و محیط زیست گرفته تا کسری بودجه قابل توجه و تورم، بیکاری، فساد، نابرابری و... عنوان تاکید شده است که کشور در دهه آتی با مسائل پیچیده تری نسبت به قبل روبه روست و بااینکه برخی همه این مشکلات را به تحریم های اقتصادی ربط می دهند؛ اما خیلی از کارشناسان معتقد هستند که تحریم ها، ضعف های ساختاری اقتصاد ایران و ناکارآمدی سیاست گذاری اقتصادی در ایران را آشکارتر و مخرب تر کرده است.
در چنین شرایطی بار دیگر زمینه برای شعارهای عوام پسندانه در خصوص افزایش یارانه های نقدی، طرح های اقتصادی خارق العاده برای اشتغال زایی زیاد در کوتاه مدت، افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران و افشای مفاسد و مقابله انقلابی با مفسدان اقتصادی برقرار است. شعارهایی که بارها و بارها تکرار شده است اما دهه هاست که این شعار درمانی ها، پول پاشی ها و رانت پاشی ها نتیجه چندانی نداشته است.
پیشنهاد مشخص اتاق ایران به دولت آینده، تحقق بخشی به افزایش توان رشد زایی اقتصادی به شکل پایدار و با ثبات و فراگیر عنوان شده است. تجربه کشورهای فوق که در ایجاد رشد سطح بالا، پایدار و باثبات موفق بوده اند با آنچه در پنج دهه اخیر به اسم پشتیبانی از تولید در ایران انجام شده و در حال انجام می باشد تفاوت های اساسی دارد.
فقدان یک چارچوب شفاف و سازگار سیاست گذاری که مبتنی بر علم اقتصاد و مورد اجماع سیاست گذاران کشور باشد، منجر به شکل گیری سیاست گذاری اقتصادی برمبنای آزمون وخطا و توزیع رانت انرژی، آب و حمایت های ناکارآمد تعرفه ای و مالیاتی شده است. ثبات اقتصادی، هم به سبب تنش در روابط بین المللی و هم سیاست های عوامانه ای که نگاه اصلی شان به صندوق های رأی است به بوته فراموشی سپرده شده است.
در پروسه حمایت های این چنینی قوانین و مقررات انبوهی تصویب می شود که هم وضع آنها و هم لغو آنها، به اسم پشتیبانی از تولید انجام می شود. نتیجه این نحوه پشتیبانی از تولید، به شکل بالاتر بودن قیمت تمام شده خیلی از کالاها نسبت به کشورهای دیگر، کیفیت پایین محصولات سرمایه ای، استمرار دستمزد پائین نیروی کار، تداوم وابستگی دولت به درآمدهای نفتی به سبب عدم کفایت درآمدهای مالیاتی، بحران بانکی و درمجموع یک نقشه اقتصادی ساده و غیرقابل رقابت حتی با کشورهای همسایه، گریبان گیر کشور شده است.
اتاق ایران از منظر بخش خصوصی، اولویت هایی را برای دولت جدید از جنبه راهبردی برشمرده شده و به دولت جدید سفارش کرده است که با درس گیری از تجربه های گذشته، از تکرار سیاست گذاری های آزمون و خطایی و نادرست گذشته حذر کند و درنهایت باتوجه به مراتب یاد شده کلیات بسته سیاست های پیشنهادی اتاق ایران به دولت آتی در امتداد رشد اقتصادی پایدار و اشتغال زایی ارائه شده است.
منبع: شمال صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب